اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة التشاور بين البلدين بشكل أكثر عمقاً في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري ونظيره الإيراني على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة ردا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس الإيراني اللقاء بمعاودة توجيه الشكر والإعراب عن التقدير للدور المصري في تيسير المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما ترتب على ذلك من توصل إلى اتفاق لاستئناف التعاون بين ايران والوكالة، تم توقيعه في القاهرة يوم 9 سبتمبر.

وتطرقا الرئيسان إلى الظرف الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، والذي تمثل في آخر تظاهرة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، كما تبادلا الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتناول السيسي وبزشكيان جهود الوساطة التي تبذلها مصر على مدار العامين الماضيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل القطاع، كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تواجه أزمات.

وشدد الرئيسان على ضرورة تسوية تلك الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وبما يحافظ على وحدة وسيادة تلك الدول ومقدرات شعوبها، وهو ما سوف يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين توافقا على ضرورة مواصلة التشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية بشكل أكثر عمقا في المرحلة القادمة في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نوه الزعيمان إلى تطلعهما لمواصلة جهود تطوير العلاقات في كافة المجالات، استغلالا لما لدى البلدين من إمكانيات وقدرات كبيرة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وترتبط مصر وإيران بعلاقات معقدة تعود إلى ثورة 1979، حيث قطعت مصر العلاقات الدبلوماسية بعد اتفاقية كامب ديفيد (1979) ودعم إيران للإخوان المسلمين، مع توترات حول سد النهضة وقضية غزة، وشهدت العلاقات تحسنا جزئيا منذ 2023، مع عودة السفيرين والجهود المصرية للوساطة في البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد انتخاب بزشكيان في يوليو 2024 كرئيس إصلاحي يسعى لتخفيف العقوبات.

وفي السنوات الأخيرة بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 200 مليون دولار سنويا، مع اتفاقيات في مجالي الطاقة والزراعة، لكن التحديات تشمل الخلافات حول الوكلاء الإقليميين. ويعكس اللقاء رغبة في تعزيز التشاور الثنائي، باستغلال الإمكانيات المشتركة في الاقتصاد والأمن، وفق مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل.

المصدر: RT