محافظ الغربية يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة

 وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الأجهزة التنفيذية، بضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لقرار الغلق ومتابعة الالتزام به ميدانيًا على مدار اليوم.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة، والذي يقضي بغلق المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع مد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026م .

وأوضح محافظ الغربية أن القرار يشمل المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال، بما في ذلك المراكز التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، إلى جانب الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، بما يحقق التوازن بين الانضباط في الشارع واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الدولة حريصة على استمرار الأنشطة الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث تضمن القرار استثناء عدد من الأنشطة المهمة، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم دون انقطاع.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط داخل الشارع.

وأكد المحافظ أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بمواعيد الغلق الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون هو مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، ويصب في صالح تحقيق الصالح العام.

واختتم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.