أعلن جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات المفروضة على سوريا قد تُرفع قريبًا كجزء من جهود تهدف إلى تقديم الإغاثة للإدارة الجديدة في دمشق.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بداية اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، إن النهج الأوروبي تجاه سوريا سيكون 'خطوة بخطوة'.

وأشارت إلى أن الاتحاد يسعى لبناء الجسور مع القيادة الجديدة في دمشق، بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود.

وأوضحت “كالاس” أن بروكسل مستعدة لتخفيف العقوبات في حال أوفت السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها بتشكيل انتقال سياسي شامل.

وقالت: 'إذا اتخذوا الخطوات الصحيحة، فإننا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة نيابة عنا أيضًا'.

في السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ بتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك كإجراء أولي.

يتزامن الحديث عن تخفيف العقوبات مع تحركات أوروبية نحو إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، شرط التزام القيادة الجديدة بعملية انتقال شاملة. وتراقب بروكسل عن كثب التطورات لضمان تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وكان فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على سوريا منذ عام 2011، شملت هذه العقوبات تجميد أصول، وحظر سفر على مسؤولين كبار في النظام السوري، بالإضافة إلى حظر استيراد النفط السوري، وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود على تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع أو التجسس.