كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقاري المصري ذات طبيعة خاصة وبعيد عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية نظراً إلى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار.

وأضاف أن أحاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصري وعدد من الأسواق العالمية وهو أمر ثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية فلم تشهد العقارات في مصر تراجعاً سعرياً أو جموداً تاماً في المبيعات حتى فى أشد التحديات الاقتصادية التى مر بها السوق المصري والعالم ككل.

وأكد أن الـ4 أعوام الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار حيث حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وبالتالى أصبح هناك شراء للعقارات للاستثمار ولسد الاحتياج الفعلي للسكن.

وأوضح أن الشركات العقارية حققت خلال السنوات الأخيرة مبيعات كبري كما أن تضاعف الأسعار يعكس الطلب المستمر وما زال هناك احتياجًا للمزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقي في ظل الكثافات السكانية المتزايدة.

وتابع: 'هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقاري حالياً ولكن بتحليل السوق نجد أن أغلب المعروض يرتكز في مناطق محددة وهي العاصمة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الأكبر ومازال الاحتياج أكبر من المعروض'.

وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء مقترحاً طرح أراض بالمدن الجديدة بتسهيلات واسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات إسكان منخفض التكاليف وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج إلى السكن .

وأكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص وأن تتفرغ الدولة لدورها فى المراقبة والتنظيم وهو أمر ينعكس أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وان غالبية الأسواق المنافسة تتسم بالتنظيم الشديد.