اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
كشف النائب جميل الدهيسات، عضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، عن إدخال الحكومة تعديلات على معظم مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عقب إعادة النظر في الدراسات الاكتوارية التي استندت إليها عند إعداد المشروع، وسط اعتراضات نيابية على بعض نتائج تلك الدراسات وانعكاساتها على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وقال الدهيسات، في تصريحات لإذاعة «عين»، إن الحكومة أعادت فتح ملف الدراسات الاكتوارية بعد تشكيك عدد من النواب وأعضاء اللجنة النيابية المختصة في مخرجاتها والأسس التي بُنيت عليها التعديلات المقترحة.
وأوضح أن المناقشات النيابية كانت تسير باتجاه التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين المحافظة على الاستدامة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين والمشتركين، وتخفيف الأعباء التي قد تترتب عليهم نتيجة التعديلات التشريعية.
رفع سن التقاعد تدريجياً اعتباراً من 2030
وكشف الدهيسات أن أبرز التعديلات الحكومية الجديدة تتضمن رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً للرجال و58 عاماً للنساء، على أن يبدأ تطبيق الزيادة بصورة تدريجية اعتباراً من عام 2030.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن مراجعة شاملة أجرتها الحكومة على مشروع القانون، تمهيداً لإعادة طرح الصيغة المعدلة أمام مجلس النواب واستكمال مناقشتها وفق الإجراءات التشريعية.
ويُعد ملف سن التقاعد والتقاعد المبكر من أبرز القضايا التي أثارت نقاشاً نيابياً وشعبياً، نظراً لارتباطه المباشر بمستقبل المشتركين وشروط استحقاق الرواتب التقاعدية.
اللجنة وصلت إلى المادة 54 قبل تأجيل المناقشات
وبيّن الدهيسات أن اللجنة النيابية قطعت شوطاً متقدماً في مناقشة مشروع القانون، ووصلت إلى نحو المادة 54، ولم يتبق أمامها سوى مادتين تتعلقان بسن التقاعد والتقاعد المبكر وآليات احتساب الرواتب التقاعدية.
وأضاف أن وزير العمل طلب تأجيل استكمال المناقشات، لإتاحة المجال أمام الحكومة للعودة إلى الدراسات الاكتوارية ومراجعة الأسس والنتائج التي اعتمدت عليها عند صياغة المشروع.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب ملاحظات وتساؤلات نيابية بشأن دقة بعض الافتراضات التي استندت إليها الحكومة، ومدى انعكاسها على مستقبل صندوق الضمان الاجتماعي وحقوق المنتسبين إليه.
الدهيسات: التعديلات مناسبة لكنها لا تلبي جميع المطالب
واعتبر الدهيسات أن التعديلات الحكومية الجديدة مناسبة في مجملها، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية جميع المطالب والملاحظات النيابية المتعلقة بمشروع القانون.
وأوضح أن عدداً من القضايا لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاش، خصوصاً ما يتعلق بسن التقاعد والتقاعد المبكر وآليات احتساب الرواتب التقاعدية، بما يضمن مراعاة مصالح المشتركين والمتقاعدين.
وأشار إلى أن الصيغة الحكومية المعدلة قد تحظى بقبول عدد من النواب عند عرضها على المجلس، بما يسمح باستئناف المناقشات والوصول إلى تفاهمات بشأن المواد الخلافية.
مصير التعديلات بيد مجلس النواب
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال البحث في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد تقديم الحكومة الصيغة المعدلة، وسط اهتمام واسع بالتغييرات المقترحة على شروط التقاعد والحقوق التأمينية للمشتركين.
وتبقى التعديلات المتعلقة برفع سن التقاعد مقترحات تشريعية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتطلب إقرارها استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
ويأتي الجدل حول المشروع في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي والمحافظة على الحقوق التأمينية للمواطنين، لا سيما المشتركين الذين يقتربون من استكمال شروط التقاعد.
ويبقى السؤال الأبرز لدى آلاف المشتركين: كيف ستنعكس التعديلات الجديدة على موعد تقاعدهم ورواتبهم التقاعدية، وما الضمانات التي ستوفرها الصيغة النهائية لحماية حقوقهم المكتسبة؟












































