دعت مصر إلى ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لمباشرة مهامها.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في إدارة القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بحثا خلاله التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الأزمة الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

وأعرب الوزير المصري خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واصفاً هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل.

كما شدد على موقف القاهرة الثابت برفض ومقاومة كافة مخططات التهجير القسري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية والترابط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية كركيزة أساسية لحل الدولتين.

وفي سياق المساعي السياسية، شدد رئيس الدبلوماسية المصرية على أهمية التحرك الفوري لتنفيذ كافة بنود 'المرحلة الثانية' من خطة الرئيس ترامب بكامل استحقاقاتها.

واتفق الجانبان على ضرورة يقظة المجتمع الدولي لعدم تشتيت الانتباه عن الانتهاكات اليومية الصارخة في قطاع غزة والضفة الغربية، نتيجة التركيز الإقليمي والدولي الراهن على التصعيد العسكري مع إيران. وأكدا على أولوية تكثيف الجهود الدولية لوقف نزيف الدماء، وحماية المدنيين، وتغليب المسار الدبلوماسي لتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية شاملة تصل إلى تسوية عادلة للقضية.

من جانبه، ثمن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الدور المحوري والمستمر الذي تلعبه مصر في دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكداً تطلع القيادة الفلسطينية لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع القاهرة خلال هذه المرحلة الدقيقة.

المصدر : RT