أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر حاولت إنشاء برنامج نووي سلمي منذ الستينيات مشيرا إلى أنها كانت تتعرض للتعطيل.

وقال موسى خلال برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'في منتصف الخمسينيات، بدأت إسرائيل في تنفيذ برنامجها النووي، وكان رد الرئيس جمال عبد الناصر واضحًا، حيث بدأ الحديث عن برنامج نووي مصري في نفس الفترة ومع بداية الستينيات، انطلقت خطوات فعلية، وكانت البداية في مركز الأبحاث بمدينة إنشاص بمحافظة الشرقية، وليس في موقع الضبعة'.

وأضاف: 'ثم جاء العدوان الصهيوني في 5 يونيو 1967، ما أدى إلى توقف العمل في المشروع النووي المصري ومنذ ذلك الحين، كلما بدأت مصر خطوة في هذا الاتجاه، كانت تواجه تعطيلًا مقصودًا، والهدف هو منعنا من الوصول إلى امتلاك برنامج نووي سلمي'.

وتابع: 'جاء بعد ذلك الرئيس أنور السادات، وكان يتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. في يونيو أو يوليو 1981، أي قبل اغتياله بشهور، اتفق مع الأمريكيين على شراء مفاعل نووي، وكان من المقرر أن يُقام المشروع في برج العرب، وليس في الضبعة'.

وأوضح: 'اشترط الأمريكيون أن تتم عملية تزويد الوقود النووي خارج مصر، وأن يكون لهم الحق في التفتيش داخل مصر، كما يريدون أن يفعلوا اليوم مع إيران. فرفض الرئيس السادات هذه الشروط، ما أدى إلى تعطيل المشروع، ثم جرت حادثة اغتياله في 6 أكتوبر عام 1981'.

واستكمل: 'الرئيس حسني مبارك أيضًا كان يحمل هذا الطموح، وسعى لاستئناف المشروع النووي خلال الثمانينيات والتسعينيات، وتم توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، لكن المشروع تعطل مرة أخرى بسبب تصاعد الإرهاب في البلاد'.

وذكر: 'في عام 2007، أعلن الرئيس الراحل حسني مبارك رسميا عن إعادة إحياء مشروع البرنامج النووي المصري. وقبلها بعامين، كان الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، قد اتخذ خطوات اعتُبرت مسيئة لمصر'.

وتابع: 'البرادعي حاول الزج بمصر في أزمة كبرى من خلال الإيحاء بوجود مخالفات في برنامجها النووي، رغم أن مصر كانت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بالتفتيش أو التخصيب وقد نجحت مصر في إثبات موقفها، وتم حفظ الملف النووي المصري عام 2009'.

وأختتم: 'بعد الإعلان عن المشروع في 2007، استمرت الجهود حتى عام 2011، لكن مع أحداث الثورة وما تلاها، تعطل المشروع مرة أخرى، مرورًا بعامي 2012 و2013'.