#سواليف

كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وُزّع على الدول الأعضاء الثلاثاء، أن السلطات السورية السابقة كانت تبني مفاعلاً نووياً في محافظة دير الزور شرقي البلاد، من دون إبلاغ الوكالة بالمشروع أو بالمنشآت والمواد النووية المرتبطة به.

وأفاد التقرير بأن مفتشي الوكالة أجروا خلال آب/أغسطس الماضي عمليات تحقق في عدة مواقع داخل سوريا، خلصت خلالها الوكالة إلى أن السلطات السورية السابقة لم تُعلن عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية، خلافاً لما تقتضيه التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشملت المواقع التي تناولها التقرير مفاعلاً نووياً كان قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأة مرتبطة بتصنيع الوقود، وموقعاً آخر استُخدم لتخزين الوقود والمواد المرتبطة بالمشروع.

وزار مفتشو الوكالة موقع دير الزور في 29 آب/أغسطس لمتابعة أعمال الحفر وفحص بنية تبريد ظهرت في الموقع.

ووفق التقرير، أكدت الملاحظات الميدانية أن بنية التبريد التي جرى الكشف عنها تتوافق مع بنية مفاعل نووي، مشيرة إلى أن الوكالة ستواصل مراقبة الأنشطة في الموقع.

وكانت إسرائيل قد قصفت المنشأة عام 2007 ودمرتها، قبل أن يصبح وجودها معروفاً على نطاق واسع. ولاحقاً، جرى تسوية الموقع بالأرض من قبل السلطات السورية، في حين لم تقدم دمشق آنذاك إجابات كاملة عن استفسارات الوكالة بشأن طبيعة المنشأة.

وفي عام 2024، أخذت الوكالة عينات من الموقع، وأعلنت في العام التالي العثور فيها على جسيمات من اليورانيوم.

وكان يُعتقد خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد أن سوريا تدير برنامجاً نووياً غير معلن، شمل مفاعل دير الزور، وسط اتهامات بأن كوريا الشمالية ساهمت في بنائه.

وأشار تقرير الوكالة إلى وجود ثلاثة مواقع أخرى كانت مرتبطة وظيفياً بمنشأة دير الزور.

وارتبط أحد هذه المواقع بأنشطة تحويل و/أو تصنيع الوقود، في حين استُخدم موقع آخر لتخزين مواد البناء بصورة مؤقتة.

أما الموقع الثالث، فكان يُستخدم لتخزين مواد البناء التي كانت تُنقل من موقع دير الزور وإليه، إلى جانب ارتباطه بأنشطة إعادة معالجة كان مخططاً لها.

وأكد التقرير أن سوريا كانت تصنع الوقود الخاص بالمفاعل، وأن السلطات السابقة لم تُبلغ الوكالة بالمنشآت والمواد النووية المرتبطة بهذه الأنشطة.

وخلال زيارته إلى سوريا، توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، برفقة عدد من كبار المفتشين، إلى موقع آخر لم يكن معروفاً للعلن سابقاً.

وكانت دمشق قد أبلغت الوكالة بوجود الموقع في رسالة بتاريخ 17 تموز/يوليو، ودعتها إلى التعاون مع السلطات السورية في تفتيشه والتحقق من أي مواد نووية يمكن العثور عليها.

وبحسب الوكالة، عثر المفتشون في الموقع على معدن يورانيوم طبيعي على شكل قضبان وقود مغلفة.

وبعد التحقق من المواد، أكدت الوكالة وجود نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي، بينها نحو 55 طناً على شكل قضبان وقود، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأكدت الوكالة أن جميع هذه المواد تخضع حالياً لإجراءات الاحتواء والمراقبة التابعة لها.

وفي المقابل، أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمستوى التعاون والشفافية الذي أبدته السلطات السورية الجديدة، معتبرة أن إتاحة المعلومات والوصول إلى المواقع ساعداها على توضيح وحسم القضايا العالقة المتعلقة بضمانات الوكالة في سوريا.

ويأتي التقرير السوري بالتزامن مع تقرير فصلي منفصل أصدرته الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي حين قالت الوكالة إنها تمكنت من حسم الأسئلة العالقة بشأن الأنشطة النووية السورية السابقة، لم يسجل تقريرها الخاص بإيران تقدماً مماثلاً، إذ أكدت أن عدم قدرتها على التحقق من مخزونات اليورانيوم الإيرانية منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية في حزيران/يونيو 2025 لا يزال يمثل مصدر قلق من ناحية الانتشار النووي.