التحقيق مع متهمين بترويج أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تداول ونشر أخبار كاذبة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مجريات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية 'مدرسة سيدز'.

ورصدت النيابة ترويج شائعات تزعم تورط منظمات وجهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب أعمال منافية للآداب بقصد زعزعة استقرار المجتمع المصري ونشر المحتوى عبر شبكة الإنترنت المظلم لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين وتسبب في تكدير السلم العام.

ووجه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المتورطين في نشر وتداول هذه الأخبار المضللة، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.

وفي هذا الإطار باشرت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها، وتمكنت من تحديد هوية عدد من ناشري المعلومات المغلوطة، واستجوبت أحدهم، وتبين أنه أحد المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية.

كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار شخص آخر متورط في الواقعة، وتم تنفيذ القرار بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، فيما تواصل النيابة العامة استكمال باقي التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام ومديري صفحات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، التزامًا بالضوابط المهنية والقانونية، وتجنبًا للمساءلة القانونية.