رم - نظمت هيئة الأوراق المالية في مقرها أمس الأثنين ورشة توعوية لموظفيها بالتعاون مع وحدة حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان الامتثال بالقانون، والالتزام بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية من خلال إطلاع الموظفين وتعزيز الوعي لديهم بالجوانب والأبعاد الأساسية للقانون، وترسيخ مفاهيم حوكمة وحماية البيانات الشخصية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتم استعراض الجوانب القانونية والفنية لحماية البيانات الشخصية من خلال التركيز على عدة محاور تضمنت البيئة القانونية لحماية البيانات الشخصية على مستوى العالم والمستوى الوطني من خلال التعريف بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والتعرف على آليه معالجة البيانات الشخصية، إلى جانب الأدوار الرئيسية في إدارة البيانات التي تتضمن المسؤول، والمعالج، والمراقب، وحقوق الشخص المعني صاحب هذه البيانات كما تم التطرق الى الاحكام التي تعنى بالمراقب ومعايير تعيينه واعتماده، ومهامه والتزاماته، ومسؤوليات المسؤول اتجاهه ومسؤليات الجهات المعالجة للبيانات، إذ تناولت الورشة شرحًا للمفاهيم الأساسية في القانون وبخاصة الفرق بين البيانات الشخصية والحساسة، وتوضيح حقوق أصحاب البيانات كالحصول على الموافقة المسبقة وحالات استثناءاتها. كما تم التطرق إلى شروط معالجة البيانات بالإضافة إلى التزامات الجهات المعالجة للبيانات، علاوة على التعرف على آلية الإبلاغ عند الحوادث، والجزاءات الإدارية، والعقوبات القضائية، والتشريعات الناظمة لحماية البيانات الشخصية من أنظمة وتعليمات وأدلة إرشادية. كما تم استعراض إجراءات وخطوات عملية التسجيل في سجل خاص يدرج فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات، وتقوم الوحدة المعنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمهام وصلاحيات فتح السجل وتنظيمه والإشراف عليه بموجب القانون.

وفي اختتام الورشة، تم التأكيد على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين هيئة الأوراق المالية والوزارة لعقد المزيد من الفعاليات والورش التي تحقق الأهداف العليا المشتركة للجانبين بما يخدم الأهداف الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة التحول الرقمي لدعم الجهود والمساعي الوطنية نحو ترسيخ بيئة رقمية واستثمارية آمنة.