عمون - قال المحامي أكثم خلف الحدادين، الناشط السياسي والاجتماعي ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق، بأن المرحلة الراهنة تفرض تحركاً وطنياً وتشريعياً حاسماً، لم يعد يحتمل التأجيل أو التردد، من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها وكل من يثبت تورطه في دعمها أو التحريض عليها، وفقاً للقانون ومبادئ العدالة.

وقال الحدادين إن أمن الأردن والأردنيين مسؤولية وطنية كبرى، وواجب سيادي مقدس، لا يقبل المساومة أو التهاون، وإن حماية الوطن ومؤسساته وأجهزته الأمنية وشعبه تتطلب منظومة تشريعية متقدمة وحازمة، تواكب خطورة التهديدات الإرهابية وتغلق كل ثغرة يمكن أن ينفذ منها العابثون بأمن الوطن واستقراره.

وأضاف أن الإرهاب لم يعد مجرد جريمة تستهدف أفراداً أو مؤسسات، بل هو اعتداء مباشر على الدولة وسيادتها وحق المواطنين في الأمن والطمأنينة، ومحاولة يائسة للنيل من النموذج الأردني القائم على الاستقرار والتماسك الوطني والاعتدال.

وأكد الحدادين أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الأصيل، وأجهزته الأمنية والعسكرية الباسلة، سيبقى عصياً على الإرهاب وأدواته، وأن أي محاولة لاستهداف أمنه ستواجه بإرادة وطنية صلبة ومؤسسات دولة راسخة، مشدداً على أن الرد على الإرهاب يجب أن يكون بحجم خطورته، عبر قانون رادع، وعدالة حازمة، ودولة لا تسمح بأن يكون أمن مواطنيها موضع اختبار.

وأشار إلى أن هذه الرسالة لا تخص الأردن وحده، بل تحمل دلالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن المملكة الأردنية الهاشمية دولة ثابتة في موقفها من الإرهاب، وشريك فاعل في حماية الأمن الإقليمي والدولي، وأن أمن الأردن واستقراره ليسا شأناً داخلياً فحسب، بل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

وختم الحدادين حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لترجمة الإرادة الوطنية إلى خطوات تشريعية عملية وسريعة، تضمن الردع الحقيقي، وتحمي رجال الأمن والمواطنين، وتصون الأردن من كل تهديد، داعياً أبناء الأسرة الأردنية الواحدة إلى الالتفاف حول قيادتهم ومؤسسات دولتهم، والحفاظ على أعلى درجات الوعي والمسؤولية واليقظة الوطنية.

حفظ الله الأردن، قيادةً وشعباً ومؤسسات، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه .