وقعت الحكومة اليمنية، الخميس، مذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإقامة مشاريع توليد كهرباء بـ300 ميجاوات كمرحلة أولى، في أحدث خطوة للمحاولات الرسمية في معالجة أزمة الطاقة المزمنة التي تعاني منها المناطق المحررة.

هذه الأزمة المزمنة والمركبة في آن واحد، التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء طيلة السنوات العشر الماضية، تتجسد في الفارق بين حجم التوليد المحدود لمحطات الكهرباء مقابل الطلب المرتفع على الطاقة بالمناطق المحررة، وخاصة في فصل الصيف، بسبب أن غالبيتها إما ساحلية أو صحراوية.

حجم التوليد الذي لا يغطي 50% من حجم الطلب على الطاقة، يعاني من أزمة أخرى تتمثل في أن الجزء الأكبر منه يأتي من محطات توليد تعمل إما بوقود الديزل الأعلى كلفة بين أنواع الوقود الأحفوري، أو بوقود المازوت الأقل كلفة مقارنة بالديزل، لكنه يظل أعلى مقارنة بأنواع أخرى كالغاز الطبيعي أو محطات التوليد بالطاقة المتجددة.

اعتماد المناطق المحررة على محطات التوليد العاملة بوقود الديزل والمازوت بنسبة تصل في بعض المحافظات إلى 60% كما هو الحال مع العاصمة عدن، فاقم من أزمة الكهرباء بشكل كبير مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء حرمانها من عائدات تصدير النفط.

لتتجلى الأزمة حالياً بشكل واضح فيما تعانيه العاصمة عدن هذا العام من تدهور كبير في خدمة الكهرباء، جراء عجز الحكومة عن شراء كميات من وقود الديزل أو المازوت كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، لتصل ساعات الإطفاء إلى 14 ساعة متواصلة رغم دخول فصل الشتاء، في مشهد غير مسبوق لم تألفه المدينة منذ تحريرها من مليشيا الحوثي عام 2015م.

وكل عام، تُصدر الحكومة وعوداً إلى أبناء المناطق المحررة بالعمل على حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء دون أن تفي بهذه الوعود، نظراً للكلفة العالية لحل هذا الملف، حيث قدّرت خطة أممية العام الماضي حاجة اليمن لمشاريع في قطاع الكهرباء تفوق تكلفتها الـ10 مليار دولار لتغطية الطلب على الطاقة بحلول عام 2030م.

الخطة التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اقترحت قائمة من المشاريع في مجال التوليد تمزج بين مشاريع توليد بطاقة الرياح والشمس وبين محطات قائمة على نظام الدورة المركبة للوقود الأحفوري الأرخص وهو الغاز.

مشاريع التوليد بالطاقة المتجددة، شرعت بتنفيذها الإمارات في المناطق المحررة خلال العامين الماضيين، جرى فيها تشييد محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة إجمالية تفوق 230 ميجاوات في عدن والمخا وشبوة.

وإلى جانب هذه المشاريع، يجري العمل في مشاريع أخرى ممولة من الإمارات لإنشاء محطات طاقة شمسية في كل من الحديدة وأبين ولحج، بالإضافة إلى توسعة المحطة القائمة في عدن، بإجمالي توليد لهذه المشاريع يصل إلى 240 ميجاوات، في حين تحدثت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح غربي عدن بطاقة 100 ميجاوات.

الدعم الإماراتي لقطاع الكهرباء بالمناطق المحررة عبر مشاريع توليد بالطاقة المتجددة، يقابله على ما يبدو توجه سعودي لدعم القطاع بمشاريع توليد عبر وقود الغاز أو محطات الطاقة الحرارية، كما يُفهم من مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعتها الحكومة الخميس بين وزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية.

وبحسب ما نشره الإعلام الرسمي، تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مجال الطاقة الكهربائية، وتوفير منشآت لمحطات استراتيجية في: عدن، والمكلا، وسيئون، وتعز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجا كمرحلة أولى.

وفي حين لم يتضمن الخبر الرسمي أي تفاصيل إضافية عن هذه المشاريع، إلا أن إسنادها إلى شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية يشير إلى أنها قد تكون مشاريع توليد بوقود الغاز الذي يعد الأرخص بين أنواع الوقود الأحفوري، باستثناء الفحم الحجري، إلا أنه أقل تلوثاً من الأخير.

فالشركة السعودية تشير في ملف تعريفها على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت إلى أنها 'مقاول مرموق في قطاع الطاقة الكهربائية، تقدم حلول البناء والتشغيل والصيانة لمحطات الطاقة القائمة على التوربينات الغازية والبخارية في السوق السعودية'.