أعلن عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم، تمردهم الصريح على الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وتأييدهم المطلق لقرارات مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، مؤكدين استعدادهم للمضي نحو إعلان ما يسمى بـ'دولة الجنوب العربي' ضمن حدود ما قبل عام 1990.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد ضمت قائمة المسؤولين الذين أعلنوا موقفهم:

الدكتور عبدالناصر الوالي: وزير الخدمة المدنية والتأمينات

الدكتور محمد سعيد الزعوري: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

سالم السقطري: وزير الزراعة والثروة السمكية

مجاهد بن عفرار: نائب وزير المياه والبيئة

نايف الخليفي: وكيل وزارة المياه والبيئة

صالح محمود: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

صلاح العاقل: نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة

محمد باشرحيل: رئيس مؤسسة 14 أكتوبر الحكومية .

وزراء المجلس الانتقالي يعلنون رسميًا تمردهم على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي

ويأتي هذا الإعلان في سياق المواقف التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وجاءت بعد أيام من سيطرة مليشيات الانتقالي بدعم إماراتي، على محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن.

توجيهات رئاسية ضد إجراءات وزراء الانتقالي وإعلانهم تأييد الانفصال (بيان)

وفي وقت سابق مساء اليوم الأحد، أفاد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطّلع خلال الأيام الماضية على ما جرى تداوله من بيانات وتصريحات صدرت عن عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، وتضمنت مواقف سياسية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم الوظيفية ولا تتوافق مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي ممارسات أو تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها، ومنع الإضرار بمصالح المواطنين.

وبحسب المصدر، شددت التوجيهات الرئاسية على ضرورة التزام جميع المسؤولين التنفيذيين التزامًا صارمًا بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، مشيرًا إلى أن استغلال المناصب الرسمية أو الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويشكّل إضرارًا بوحدة السلطة التنفيذية والمركز القانوني للدولة، ومساسًا بالسلم الأهلي والتوافق الوطني، الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ العقوبات اللازمة بحق مرتكبي تلك المخالفات.

وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار، وتجنب تعريض الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، لمخاطر غير مسبوقة، مع التأكيد على أهمية عدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما ناشد فخامة الرئيس مختلف المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وتوحيد الجهود والطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة في البلاد.