حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن عدد مَن يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في الصومال تضاعف تقريبا العام الماضي ليصل إلى 6,5 ملايين نسمة.

وبالإضافة إلى الحروب عانى الصومال الواقع في القرن الإفريقي من موسمين متتاليين من قلة الأمطار وكذلك من تراجع المساعدات الغذائية نتيجة خفض ميزانيات المساعدات الدولية.

وأعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة ومقرها في روما تقيس الجوع وسوء التغذية في أنحاء العالم، أن عدد السكان المصنفين ضمن فئة 'الأزمة أو ما هو أسوأ' تضاعف تقريبا بين مطلع العام 2025 وشباط وآذار 2026 ليصل إلى 6,5 ملايين نسمة.

ويشمل هذا العدد أكثر من مليوني شخص حاليا مصنفين ضمن المرحلة الرابعة وهي فئة 'الطوارئ' أي على بعد خطوة واحدة من مستوى 'الكارثة' الذي يعادل المجاعة.

ويشير تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 'هذا التدهور المقلق يعود إلى تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن في وسط وجنوب الصومال وأجزاء من شماله' مضيفا أن 'الوضع يتفاقم بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية'.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة من أنه سيضطر إلى وقف مساعداته الإنسانية للصومال بحلول نيسان المقبل إذا لم يتلق تمويلا جديدا.

وأوضح البرنامج أنه اضطر إلى خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الطارئة من 2,2 مليون شخص في بداية العام 2025 إلى ما يزيد قليلا على 600 ألف شخص حاليا.

وفي كانون الثاني علقت الولايات المتحدة مساعداتها للصومال بعد تدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي تموله الولايات المتحدة في ميناء العاصمة مقديشو قبل أن تستأنفها في نهاية الشهر نفسه.

ومع ذلك حذرت وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل منذ بدأت واشنطن بتقليص المساعدات بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة العام الماضي.

وارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد في الصومال خلال العامين الماضيين، وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل.