كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن خطوات عملية جديدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وذلك خلال لقاء موسع جمعها بمديرة دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي داليا خليفة وعدد من كبار المسؤولين. واكدت الوزيرة ان الاردن يمضي قدما في تبني نهج مستدام يتجاوز مجرد تقديم المساعدات الطارئة ليصل الى مرحلة التمكين الاقتصادي والربط الفاعل بين الخدمات الاجتماعية وتطوير الانظمة الرقمية والمؤسسية لضمان حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا. واوضحت بني مصطفى ان هذه التحركات تاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضع تحسين نوعية حياة المواطنين كركيزة اساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. خطط طموحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوبينت الوزيرة خلال اللقاء ان العمل يتركز حاليا على توسيع نطاق السجل الاجتماعي الاردني ليشمل خدمات اضافية نوعية تساهم في تقديم دعم اكثر شمولا للمستحقين. واضافت ان الوزارة تولي اهتماما خاصا لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع قاعدة انشاء الحضانات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية. وشددت على اهمية ربط المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بفرص التدريب والتشغيل الفعلي لضمان انتقالهم من مرحلة تلقي الدعم الى مرحلة الاعتماد على الذات.شراكة دولية لدعم مسارات التنميةواشارت بني مصطفى الى ان التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية يعكس التزام الاردن بتطوير خدمات دامجة وشاملة للاشخاص ذوي الاعاقة وتطوير مهنة العمل الاجتماعي. واكدت داليا خليفة من جانبها ان الاردن يقدم نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال ادارة ملفات الحماية الاجتماعية وتطويرها بشكل مستمر. واختتمت اللقاء بالتاكيد على تطلع البنك الدولي لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الاردنية لدعم اولوياتها الوطنية في بناء انظمة اجتماعية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.