لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات المثلى

لمخالفته القانون، وبعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما.

وأعلن البلدان في بيان مشترك مساء أمس السبت التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًّا، التي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.

كما أكدا أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضًا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشدَّد الجانبان -بحسب موقع العربية- على أن مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وخلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، الذي عُقد على مدار يومين، ناقشا مستجدات مصادقة بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري.

كذلك أكدت الدولتان أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبنِّي بعض دول الحوض مسودة غير مستوفية للتوافق.

وذكرا أن هذا الاتفاق لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك التجارب الإفريقية الرائدة، مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، التي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.

وأكدا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية، تقوم على الشمولية، وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.

وخلال اللقاء تم التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل، بما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.

وتم التشديد على استمرار التنسيق بين البلدَيْن في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين، بما يُعظِّم الاستفادة من المياه بالبلدين، ويحقق الإدارة المثلى لمياه النهر.

يُذكر أن جنوب السودان صادقت قبل أسابيع على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ'اتفاق عنتيبي'؛ وهو ما أثار غضب مصر والسودان.

وقبل توقيع جنوب السودان وقَّعت خمس دول أخرى في عام 2010 على الاتفاقية، هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.

وتنص الاتفاقية على تصديق برلمانات ست دول على الأقل لبدء تنفيذها وسريانها، وهو ما اكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان.

وأشارا إلى أنه ليس من المعقول أن تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية المقررة بموجب الاتفاقيات في نهر النيل، بالرغم من الشح المائي وزيادة السكان مع ثبات نسبة مصر من مياه النيل.

وحصة مصر من مياه النيل -وفقًا لاتفاقية عام ‏1959- تبلغ ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًّا من المياه، فيما يحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب، وهو ما تريد دول حوض النيل إلغاءه، وإعادة توزيع الحصص من جديد.