رم - حذر خبراء إقتصاديون مما وصفوه إختناقات في سلاسل التزويد يمكن ان تفاقم الأزمة الإقتصادية في البلاد على خلفية تداعيات ونتائج وأثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران اضافة للتهديدات الإيرانية في ضرب البنية التحتية لدول المنطقة

وحذر المدير السابق لغرفة صناعة عمان والخبير الصناعي موسى الساكت من أزمة وتداعيات إقتصادية معقدة يواجهها الإقتصاد الأردني بسبب إستمرار الحرب مشيرا الى ان انقطاع سلاسل التزويد والنقل والشحن تعني إختناق اقتصادي مقترحا وضع خطة تقشف إقتصادية سريعة لإحتواء الأثار والتنبيه لمعالجات يمكن البناء عليها.

وحتى اللحظة تمتع الإقتصاد الأردني بالمرونة الكافية التي تجعله مستثمرا في خبرات سابقة بالحروب وأجواء التصعيد على المستوى الإقليمي وطبقت في بعض تفصيلات بروتوكولات أيام الفايروس كورونا.

لكن التحديات يعتقد انها ستزيد حدة تماما إذا ما إنتقلت الأزمة العسكرية الى البنية التحتية لتصدير النفط في دول الخليج العربي خصوصا وان وقف ضخ الغاز الإسرائيلي الى الأردن وعودته الى المعادلة الصفرية شكل عبئا كبيرا على وزارة الطاقة التي تبحث عن بدائل من السوق الدولية.

وعبر الشحن البحري من الغاز المسال وجرت اتصالات طبعا مع دولة قطر وأخرى مع الجزائر ومع دول أخرى بحثا عن كميات لتعزيز مخزون الغاز المسال الذي تنار الكهرباء في الاردن عموما به.

هذا وإضطرت وزارة الطاقة لوضع خطة تقشفية إحتياطية قد تعلن للرأي العام لاحقا بعدما تسبب قرار إسرائيل بقطع إمدادات الغا بدعوة الأمن والقهرية إلى أم المشكلات المحالية وهي إنتاج الكهرباء.

لكن من باب الوقاية وبعد وقف ضخ الغاز الاسرائيلي قد تضطر لاستعمال البديل في انتاج الكهرباء وهو الإعتماد على المشتقات النفطية و مادة الديزل تحديد علما بان ذلك برأي خبراء الطاقة قد يؤدي الى رفع كلفة انتاج الكهرباء بنسبة 27% على الاقل.

تفاقم أزمة سلاسل التزويد وإرتفاع كلفة الشحن من العناصر الأساسية الضاغطة اضافة التحدي الاساسي الذي قد يكون تأمين كمية كافية من مادة الديزل والمشتقات النفطية للحرص على الاستمرار في انتاج الكهرباء.

  نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، اكد الاثنين، أن هناك مخزونا كافيا ومطمئنا من المشتقات النفطية في الأردن، مبينا أن هناك دفعات من النفط والغاز تصل بشكل مستمرلافتا أن مخزون الغاز 'مطمئن جدا'، وأن هناك باخرة جرى تفريغها في العقبة قبل 10 أيام.

وبين أن هناك مخزونا استراتيجيا من المشتقات النفطية يكفي لمدة 70 يوما، موزعة بين 40 يوما لدى الشركات التسويقية و30 يوما لدى الحكومة مشددا على أن المخزون الاستراتيجي للحكومة لم يُمس حتى اليوم؛ لأن الأمور تسير على 'أفضل حال'.

وأوضح أن باخرة ديزل بحمولة 55 ألف طن تم تفريغها في الأردن قبل يومين وهناك باخرة قادمة من الهند، لافتا إلى أنه لا تأخير على المشتقات النفطية القادمة في الطريق.