قال الدكتور زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن سلوك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يكشف بوضوح عن غياب أي نية جادة لدى الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا نحو الاستقرار في قطاع غزة أو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن سياسة المماطلة أصبحت نهجًا ثابتًا في تعامل الحكومة مع ملف غزة.

المماطلة وذرائع الجثث

وأضاف الدكتور زيد تيم، خلال في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو استخدم ملف الجثث كذريعة لتعطيل الاتفاق، رغم تسلمه الجثة الأخيرة، موضحًا أن هذا السلوك يسقط كل المبررات للتأجيل ويفرض الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتشمل المرحلة الثانية فتح المعابر وبدء دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة والقيام بمهامها الطبيعية بما يضمن انتظام الحياة المدنية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار أمين سر حركة فتح، إلى أن نتنياهو بات يعمل وفق حسابات شخصية وانتخابية، لافتًا إلى أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات في نوفمبر 2026، ما يجعل رئيس الحكومة يسعى لتقديم نفسه للداخل الإسرائيلي باعتباره قائدًا يمينيًا متطرفًا خاض حربًا شاملة ضد قطاع غزة، في محاولة لتعزيز شعبيته بين قواعد اليمين الإسرائيلي، وأن هذا النهج يضع مصالح الشعب الفلسطيني في مرتبة ثانوية، مقابل تحقيق مكاسب انتخابية داخل إسرائيل.

السياسات في الضفة الغربية

وأكد الدكتور زيد تيم، أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بالسياسات الممارسة في غزة، بل تسعى لاستكمال خططها في الضفة الغربية من خلال مشاريع الضم والترحيل، موضحًا أن هذه الخطط تأتي في إطار رؤية أيديولوجية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، بعيدًا عن أي التزامات سياسية أو إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأن مثل هذه السياسات تزيد من حدة التوتر وتصعب جهود تحقيق أي تسوية سياسية مستدامة في المنطقة.

وشدد أمين سر حركة فتح، على أن المماطلة الإسرائيلية تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا وإشراك المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون تأخير أو عراقيل، بما يضمن استقرار الوضع المعيشي ويحد من آثار التوتر المستمرة.

التحرك الفلسطيني والدولي

في ضوء ما أعلنه الدكتور زيد تيم، يظل ملف تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متوقفًا أمام سياسة المماطلة الإسرائيلية، التي تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع أهداف أيديولوجية، ما يفرض على الأطراف الفلسطينية والمجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لضمان تطبيق الاتفاق وإعادة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة، وتحقيق أي تقدم حقيقي نحو الاستقرار والسلام في المنطقة.