أكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مواد الحبس الاحتياطي، كانت وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان؛ لأنه مرتبط بها «التحفظ على الأموال» و«المنع من السفر».

وقال نجاد البرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مواد الحبس الاحتياطي في القانون، تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك مواد في القانون لا بد أن يتم تعديلها.

وأوضح نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي هو أحد خطوات التحقيقات، مؤكدا أنه لا بد أن يضع القانون سقفا زمنيا محددا له.

وأشار نجاد البرعي إلى أن قرار الرئيس السيسي برد القانون للبرلمان، أنقذ الموقف، قائلا: كنت واثق أن الرئيس السيسي سيتدخل في الوقت المناسب؛ لأنه مش فاضي يتدخل كل يوم، أو مُطالب يجري ورا الناس.