أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عددًا من القرارات التنظيمية غير المعلنة، التي تقضي بمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

وكشفت النقابة أن هذه القرارات جاءت بعد رصد عدد من المخالفات من خلال المرصد الإعلامي التابع لها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بسجلات النقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وبما يُعد مخالفة صريحة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنها منحت فرصًا متعددة للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق وإنفاذ أحكام القانون، وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير، سواء في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، الرسمية أو الخاصة، داخل جمهورية مصر العربية، دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي لمزاولة المهنة.

وشددت النقابة على أن هذه القرارات تستهدف منع الدخلاء على مهنة الإعلام، وضمان ضبط الرسالة الإعلامية، وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا، بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية.

وأوضحت أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص في المادة (88) على أن الشخص الذي يزاول النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمساءلة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس، فيما تقضي المادة (89) بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى إغلاقها في حال السماح بممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة.

وفي ختام بيانها، دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية المصرية، الرسمية والخاصة،المرئيةوالمسموعة،والالكترونية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، وعدم إتاحة الفرصة لأي شخص لممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس سالفة الذكر دون سند قانوني، وذلك حفاظًا على هيبة المهنة وتنظيم العمل الإعلامي في مصر.