نفت كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه بسلك الدكتوراه.

وكذبت الكلية، في بلاغ لها، ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من 'معطيات مغلوطة تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال'، حيث استنكرت عمادة الكلية، 'هذه الادعاءات الرائجة، نافية بشكل قاطع لكل 'محاولة للنيل من مصداقية هذه المؤسسة الجامعية ومن سمعتها الرائقة، أو التشكيك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكرامة طلبتها'.

وأكظت العمادة أن 'إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه هذه الطالبة تخضع لضوابط قانونية دقيقة محددة، ينص عليها القرار رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، لا سيما في فصله السابع، الذي يحدد بوضوح أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، كما أن الترخيص بمناقشة الأطروحة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية الجاري بها العمل'.

وفيما يتعلق بالحالة المثارة، أوضحت الكلية أن 'ملف الطالبة المعنية كان لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما لم يصدر أي إخبار رسمي بتحديد تاريخ المناقشة.

وأشارت إلى أنه 'تم إبلاغ الطالبة المعنية بجميع هذه المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف إدارة الكلية، كما تم عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، لتخصيص دراسة بعض الملفات (منها ملف الطالبة المعنية) واقتراح موعد مناسب للمناقشة في احترام تام للمساطر المعمول بها'.

وجددت، عمادة الكلية، وبكل وضوح، التأكيد أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لكونه لم يصدر أصلًا أي ترخيص رسمي بجواز مناقشة الأطروحة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم تُوجَّه أي مراسلات في هذا الشأن إلى أعضاء لجنة المناقشة.

وأدانت العمادة 'أشد الإدانة، إقدام بعض الجهات على تبني أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة، فإنها تؤكد، بكل وضوح وحزم، تشبثها بالاطلاع على حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها الدائم على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية'.

كما شددت على التزامها الراسخ بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية، في خدمة الطالب والمجتمع. ويظل باب الكلية مفتوحًا بروح التعاون والتقدير المتبادل للحوار الجاد مع مختلف القضايا الطلابية، بما يضمن معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.