كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر.

وأضاف 'القصبي': هذا ليس مجرد كلام بل تطبيق على أرض الواقع فالرئيس أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 كما صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر.

وتابع زعيم الأغلبية، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي يُعقد بمقر مجلس النواب بحضور العديد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء المجلس، لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية والذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.

وأضاف أن فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كل الجهات كانت لإعداد مشروع لقانون الإجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فإن عقد هذا الاجتماع اليوم أمر ضروري ومهم لأن هذا القانون فني ومتخصص جدا ويصعب على الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه.

وواصل: لذلك كانت الدعوة لتوضيح أهم ملامح هذا المشروع حيث أن القانون يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الإنسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات المهمة ومنها:

- القيود في أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها.

- تقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها.

- إلغاء الإكراه البدني واستبداله لاستخدام أعمال المنفعة العامة.

- ترسيخ مبدأ لا محاكمة إلا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين.

- التطور التكنولوجي في ملف الإعلان والتقاضي عن بعد.

- حماية حقوق ذوي الهمم والمرأة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبة، وغيرها من المزيا الأخرى التي تستحق الإشادة والترويج لها لصالح الدولة والمواطن المصري.

وقدم زعيم الأغلبية، الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهودًا غير عادية للتنسيق مع الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري، وكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.

وقال إن اإقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجًا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان.