الوقائع الإخباري:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تعاملت خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مع عدد من القضايا والشكاوى الخاصة بحماية الإنتاج الوطني وفق المسارات القانونية وضمن التزامات الأردن الدولية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، أن الوزارة تعاملت مع 5 قضايا حماية تتعلق بـ التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق على واردات مختلفة، تشمل منتجات أدوات منزلية ومستلزمات بناء، كما استقبلت 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع المستوردات أو من منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة، وتم دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات للجهات المعنية.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة درست 221 طلب رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، ووفرت 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات قبل تقديم طلبات الحماية الرسمية، مع توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق عند الحاجة.

كما أرسلت الوزارة الإخطارات والإبلاغات الدورية لمنظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم، وبدأت التحقيق في قضية مستوردات الألواح الشمسية من إحدى الدول بعد شكاوى الصناعة المحلية بأنها تُغرق السوق المحلي.

وأضافت الوزارة أنها فرضت رسوم تدابير وقائية نهائية على إحدى مستلزمات السلامة والحماية بعد إثبات الضرر على الصناعة المحلية، كما عززت التعاون الدولي في مجال حماية الإنتاج الوطني عبر توقيع بروتوكولات مع عدة دول.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية حماية الإنتاج الوطني التي استحدثت بعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في 2000، تعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مثل زيادة المستوردات أو استيراد منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة.