أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن انتهاء كافة الاعمال الانشائية في مشروع مبنى محكمة استئناف عمان الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز البنية التحتية للقطاع القضائي في المملكة وتوفير مرافق متطورة تليق بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، حيث تم تصميم المشروع وفق معايير هندسية عالمية تضمن انسيابية العمل وتسهل حركة المراجعين والكوادر القضائية على حد سواء. وبينت الوزارة ان المساحة الاجمالية للمشروع تصل الى نحو 37 الف متر مربع، ويضم المبنى في طوابقه المتعددة 24 قاعة محكمة مجهزة باحدث التقنيات، بالاضافة الى مكاتب مخصصة للقضاة والباحثين القانونيين ومساحات مريحة للمحامين والمراجعين، مع توفير كافة المرافق الخدمية واللوجستية التي يتطلبها العمل القضائي الحديث.واكدت ان المشروع لم يقتصر على المبنى الرئيسي فحسب، بل شمل تنفيذ مبان فرعية بمساحات اضافية، الى جانب اعمال الموقع العام التي تضمنت انشاء الساحات الخارجية والارصفة وتطوير شبكات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالموقع بما يضمن بيئة عمل امنة ومتكاملة.تطوير المنشات القضائية لخدمة العدالةواضافت الوزارة ان هذا الانجاز ياتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف الى تحديث المنشات القضائية في مختلف محافظات المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع الى خلق بيئة عمل محفزة تسهم في رفع كفاءة الاداء القضائي وتقليص مدد التقاضي عبر توفير قاعات ومرافق مهيأة تقنيا وفنيا.واوضحت ان الاعمال الميدانية وصلت الى مراحلها النهائية، حيث تجري حاليا عمليات التشطيبات الاخيرة في طوابق التسوية، بينما اصبحت باقي طوابق المبنى جاهزة تماما للاستلام، تمهيدا لتسليمها الى وزارة العدل لتبدا عملية التجهيز النهائي وبدء مباشرة القضاة لاعمالهم داخل المبنى الجديد في القريب العاجل.وشددت على التزامها المستمر بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق اعلى المواصفات الفنية المعتمدة، مشيرة الى ان مبنى محكمة استئناف عمان يمثل نموذجا للمباني الحكومية المستدامة التي تراعي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل القضائي والاداري.