الوقائع الإخباري-يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ومؤسسات مالية أوروبية ودولية، بهدف استقطاب استثمارات جديدة تدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وتضم المحفظة الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي، بما يتوافق مع محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وبحسب المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر، تتجاوز الفرص الاستثمارية المدرجة 41 فرصة مفصلة، تشمل مشروعات لتخزين الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه، وإنشاء السكك الحديدية والموانئ البرية، والتعدين والصناعات الدوائية، وتجميع المركبات الكهربائية وإعادة التدوير.

ومن بين المشاريع المطروحة، مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، وإنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية، ومشروع للحد من فاقد المياه في جنوب وجنوب شرق عمّان، إلى جانب فرص صناعية في مجالات أشباه الموصلات ومكونات السيارات والأدوية المتقدمة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تمضي فيه الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، التي تشمل 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية، ضمن برنامج يستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو وتحسين الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهر تقرير الربع الثالث للعام الحالي، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إنجاز 34 مشروعا، بما نسبته 9% من إجمالي المشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا بنسبة 84%، مقابل 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعا لم يحل موعد البدء بتنفيذها.

ويأتي المؤتمر كذلك في سياق الدعوة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني الحالي، إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويبني على دور الأردن المحوري في الإقليم، مع التأكيد على ضرورة انعكاس التنمية على معيشة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

وتعتمد المملكة في الترويج للفرص الاستثمارية على مجموعة من المقومات، تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق المنطقة، واتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية، إلى جانب الحوافز الضريبية والجمركية، وفقا لوزارة الاستثمار.

وتبرز هذه المقومات في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، إذ يسعى الأردن إلى تعزيز موقعه بوصفه وجهة مستقرة للشركات الراغبة في إقامة مشاريع إنتاجية وخدمية، والتوسع من خلالها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، دخلت تعديلات نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 حيز النفاذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية خلال حزيران الماضي، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتسريعها وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية.

وأفاد تقرير وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي باستفادة 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، فيما ارتفع حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، عبر جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية مخصصة لبحث المشاريع المطروحة وفرص تمويلها، وسط مشاركة مرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتتركز الأهمية الاقتصادية للمؤتمر في توفير منصة تربط المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بالمستثمرين ومؤسسات التمويل، بما يفتح المجال أمام تحويل الفرص المعروضة إلى مشاريع منتجة تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وفق جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.