بلغ عدد عقود العمل الجماعية التي وقعتها مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 22 عقدا جماعيا، شملت عددا من القطاعات.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، الأربعاء، إنّ الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي، منها 21 نزاعا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر، وواحد انتهى في مرحلة مندوب التوفيق، ونزاعان حُسما في مرحلة المحكمة العمالية، منوها إلى أن 4 نزاعات ما تزال قيد الإجراء.

وأضاف أن من أبرز القطاعات التي تعاملت معها مديرية علاقات العمل في الوزارة بخصوص النزاعات العمالية والعقود الجماعية قطاعات الكهرباء، وصالونات التجميل، والفنادق والتعدين، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج، وتجارة السيارات، والطيران، والاتصالات، والموانئ والسكك الحديدية.

وأوضح أن النزاع العمالي يمرّ بـ4 مراحل وفقا لقانون العمل، للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وهي كما يأتي: المرحلة الأولى، هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي: تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي: مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.

بترا