رفعت الحكومة سعر الأراضي الصناعية بصورة مفاجئة في عدد من المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات، بنسب بلغ متوسطها ما بين ١٠-٢٠٪.

فيما تجاوزت الزيادة في مناطق أخرى لتصل إلى ٧٩٪ في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتخطت مستويات ١٠٠-٢٠٠٪ في المناطق الصناعية بصعيد مصر بنسب ١٥٠٪ في أراضي المنيا الجديدة، و١٠٠٪ في ملوى الجديدة و٢٥٠٪ في المناطق الصناعية بالكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج التابعتين لهيئة التنمية الصناعية.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادى إن هذا يمثل حالة من التدمير الممنهج للاستثمار والتصنيع والتشغيل والتصدير منتقدا رفع سعر الأراضي الصناعية بحد أقصى ٢٥٠٪؜.

واعترض محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على القرار الذي سيتسبب في التأثير على مساعي توطين وتعميق الصناعة الوطنية.