أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية لا يجب أن يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية فقط، بل يتطلب تبني رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على تعميق التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأوضح سمير  في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن المرحلة الحالية تفرض التحرك نحو تحويل مصر من مستورد للمواد الخام الزراعية إلى منتج ومُصنِّع لها، بما يحد من تأثر الاقتصاد بالتقلبات الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الدولية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء عالميًا.

وأشار إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج، بل بكفاءة إدارة الموارد وسلاسل التوريد، لافتًا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية واللوجستية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن التحديات الحالية تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة القطاع الزراعي اقتصاديًا، بما يضمن استدامته ويعزز من قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية.