رم - يواصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الاثنين، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم 5.

ويستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأقر المجلس، 4 مواد من مشروع القانون، والبالغ عددها 13 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.