أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.

وأضاف 'عمار'، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.