الرياض- مباشر: أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث أظهرت البيانات المالية انخفاض صافي خسارتها خلال الربع الثالث للعام 2026 بنسبة 75.7% على أساس سنوي، كما انخفضت صافي خسارتها على أساس ربع سنوي بنسبة 34.6%.

ووفقا للنتائج المالية الأولية للشركة اليوم الأربعاء، فقد سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 5.8 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضاً في الخسائر بنسبة 75.6 %مقارنة بالربع المماثل من عام 2025 الذي بلغت خسائره 24.1 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، تحسن أداء الشركة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفضت الخسائر بنسبة 34.5 % ، مدعومة بقفزة في المبيعات بلغت 240.7 %نتيجة بدء تسويق إنتاج البصل وتجارة زيت الزيتون وإيرادات تأجير البساتين.

وعزت الإدارة تراجع الإيرادات السنوية إلى انخفاض الإنتاج الزراعي واستمرار عمليات إعادة هيكلة التشغيل، بالإضافة إلى نقص المخزون المتاح للبيع وتراجع أداء قطاعي الحبوب والفاكهة. وفي المقابل

وأرجعت الشركة تقلص صافي الخسائر إلى نجاحها في خفض تكلفة الإيرادات وتحقيق مجمل ربح في الربع الحالي، فضلاً عن تقليص المصروفات الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض تكاليف التمويل.

وعلى صعيد الهيكل الرأسمالي، شهدت الفترة المالية تطورات جوهرية، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية في سبتمبر 2026 على تخفيض رأس مال الشركة من 391.7 مليون ريال إلى 76.5 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض نسبة الخسائر المتراكمة من 82.79 %من رأس المال كما في يونيو 2026 إلى 19.63 %بنهاية سبتمبر 2026، لتستقر عند 15 مليون ريال .

من جانب آخر، تضمن تقرير مراجع الحسابات استنتاجاً متحفظاً، نظراً لعدم التمكن من الحصول على القوائم المالية لإحدى الشركات التابعة وهي شركة مصادر الأعلاف الزراعية، مما حال دون التأكد من صحة توحيد أرقامها ضمن القوائم المالية للمجموعة. كما لفت المراجع الانتباه إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول قدرة المجموعة على الاستمرار، حيث تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بعجز في رأس المال العامل قدره 154 مليون ريال، مع تسجيل تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.2 مليون ريال.

وتستهدف شركة تبوك الزراعية مواصلة تنفيذ خطة التعافي التشغيلي وإعادة تأهيل الأصول خلال ما تبقى من عام 2026، تمهيداً لاستئناف الأنشطة الزراعية تدريجياً في عام 2027. وتتضمن الاستراتيجية الحالية تنويع مصادر الدخل عبر التوسع في تجارة زيت الزيتون وتأجير المساحات المزروعة بالأشجار المعمرة لتعظيم العوائد، مع التحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز السيولة النقدية.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد أظهرت تراجعاً ملحوظاً في صافي الخسائر بنسبة 45.45 %لتصل إلى 26.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 49.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويأتي هذا التحسن في النتائج الصافية بالرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات بنسبة 86.1 بالمئة، حيث بلغت 4.5 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال في الفترة المقابلة.