أسفرت انتخابات التجديد النصفي عن انقلاب موازين القوى في واشنطن بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، ما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام معارضة برلمانية قوية.

وبحسب شبكة 'سي بي إس نيوز' الأمريكية، ضمن الديمقراطيون 54 مقعدا على الأقل في مجلس الشيوخ، فيما يتوقع أن يحصلوا على ما بين 251 و268 مقعدا في مجلس النواب بعد اكتمال فرز الأصوات، ليصبح المجلسان تحت سيطرتهم اعتبارا من يناير 2027.

ويمثل هذا التحول انتكاسة سياسية كبيرة لترامب، إذ يمنح الديمقراطيين القدرة على تعطيل أجزاء من أجندته التشريعية، والتحكم في اللجان البرلمانية، وفتح تحقيقات بشأن قرارات إدارته، بما في ذلك الحرب على إيران.

وحقق الديمقراطيون مكاسب انتخابية لافتة في ولايات ظلت لسنوات تحت سيطرة الجمهوريين، إذ فازوا بمقعدي مجلس الشيوخ في تكساس وكانساس للمرة الأولى منذ عقود، وانتزعوا مقاعد في أوهايو وأيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وماين.

ولا تزال المنافسة على مقعدي ميسيسيبي وألاسكا دون حسم، وسط استمرار فرز الأصوات.

وبدأت تداعيات الهزيمة تظهر داخل الحزب الجمهوري، بعدما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون موظفيه بأنه بعدم السعي لولاية جديدة زعيما للجمهوريين، ما يمهد لصراع داخلي على قيادة الحزب في المجلس.

كما نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن ترامب استفسر من مستشاريه عما إذا كان ينبغي لوزير الحرب بيت هيغسيث البقاء في منصبه، في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الإدارة عقب الانتخابات.

من جانبه، حمل نائب الرئيس جيه دي فانس الحرب على إيران مسؤولية خسارة الجمهوريين، وكتب في منشور على منصة 'إكس': 'سبب خسارتنا هو الحرب'، في إشارة إلى التداعيات السياسية للصراع على الحزب الحاكم.

وأقر ترامب بدوره كذلك بأن الحرب على إيران أسهمت جزئيا في الهزيمة الانتخابية، لكنه أكد أنه لا يندم على قرار خوضها، معربا عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين، مع التلويح باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القوانين التي يعارضها.

وفي المقابل، يتطلع الديمقراطيون إلى استثمار أغلبيتهم الجديدة في تعزيز الرقابة على الإدارة الأمريكية، والدفع بتشريعات تتعلق بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية، ما ينذر بمرحلة من المواجهة السياسية بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.