شهدت اروقة مجلس النواب حراكا مكثفا حول ملف التعداد السكاني القادم حيث عقدت كتلة مبادرة النيابية اجتماعا موسعا مع قيادة دائرة الاحصاءات العامة لبحث ملامح المشروع الوطني الجديد. وناقش اللقاء الذي ترأسه النائب احمد الهميسات اليات العمل المتبعة وسبل تطويرها لمواكبة التطورات المتسارعة في التحول الرقمي الذي تعتمده المملكة في مختلف القطاعات. واكد المجتمعون على ضرورة استيضاح الاهداف الاستراتيجية لهذا التعداد ومدى قدرته على تقديم قراءات دقيقة حول مؤشرات الفقر والبطالة وتحديث البيانات الوطنية. نحو رقمنة العمليات الاحصائيةوبين عدد من النواب المشاركين في اللقاء اهمية الخروج من القوالب التقليدية في جمع البيانات والاعتماد الكلي على الحلول الالكترونية المتقدمة. واشار النواب الى ان التوجه نحو الاتمتة الشاملة يتماشى مع الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق سند مما يسهم بشكل مباشر في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكاليف المالية على الخزينة العامة. وشدد الحضور على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة لضمان دقة وسرعة الوصول الى المعلومات الاحصائية المطلوبة.الزيارات الميدانية وامن البياناتواوضح مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد القادم يعد محطة هامة في مسار المملكة الاحصائي موضحا ان الاستمارة المعتمدة تشمل خمسة وستين سؤالا تفصيليا. واضاف ان التجارب العالمية اثبتت ان التحول الرقمي لا يلغي ضرورة الزيارات الميدانية للمنازل التي تظل الركيزة الاساسية لجمع بيانات دقيقة وموثوقة. واكد فريحات ان الدائرة وضعت خططا صارمة لحماية خصوصية البيانات وضمان سريتها مع الالتزام التام بالمعايير الدولية المعتمدة في اجراء التعدادات السكانية الرسمية.