بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُصادف السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة.

واستعرض الرئيس التنفيذي جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت، من خلال تطوير منظومة شاملة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية، تضمن جاهزية هذه المنشآت للنمو والاستدامة، بحيث بلغ إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع أكثر من 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل. وأكد أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله. وقد شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات

وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة 'جادة 30' لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية. كما يواصل 'مركز دلني للأعمال' أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت.

وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار 'ندرك أثرها'، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال.

وأكد الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل أداء دوره كممكن تنموي وطني، يعزّز فرص نمو واستدامة المنشآت، ويدعم رواد الأعمال، ويسهم في بناء اقتصاد منتج وشامل يرتكز على التمكين والمشاركة المجتمعية. كما عبّر عن اعتزازه بقصص النجاح التي انطلقت بدعم البنك، وتحولت إلى كيانات رائدة تبتكر وتنتج، وتسهم في تنمية الوطن.