أصدر القاضي عبد اللاه صالح مشهور، رئيس نيابة استئناف شمال عدن والمحامي العام الأول، توجيهاً قضائياً صارماً لمدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة، يقضي بضبط واحتجاز ستة أعضاء من 'وحدة حماية الأراضي' فوراً، على خلفية اتهامهم باحتجاز وكيل نيابة الأموال العامة، القاضي حنش الداعري، وتقييد حريته بصورة غير قانونية.

وجاء الأمر النيابي – الموقّع والمختوم رسمياً – ليؤكد على حصانة السلطة القضائية وعدم جواز التعدّي على أعضائها، مع التشديد على ضرورة إحالة الموقوفين إلى النيابة فور ضبطهم، لاستكمال التحقيقات ومساءلتهم وفق القانون.

المطلوب ضبطهم هم:

زياد عبد قس، صالح عبدالله مهدي، عبد الفتاح إسماعيل، عبد الحميد نصر، أكرم عبده، وإبراهيم علي أحمد.

وتشير المعطيات إلى أن المتهمين، المنتمين للوحدة المذكورة في العاصمة المؤقتة عدن، قد احتجزوا القاضي الداعري دون سند قانوني، في انتهاك صريح للحصانة القضائية والقوانين المنظِّمة لعمل السلطات، ما استدعى تدخلاً نيابياً عاجلاً، تمهيداً لاتخاذ عقوبات رادعة تضمن ردع أي تجاوز مستقبلي على سيادة القانون.