بدأ العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في انتظار القرار الحاسم من رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة، وسط حالة ترقب واسعة بين المواطنين والملاك والمستأجرين على حد سواء.

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الذي أقره البرلمان، لاتخاذ أحد خيارين: إما إصدار القانون رسميًا، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مسببًا. أما إذا انقضت المهلة دون رد، يُعد مشروع القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون حاجة لموافقة جديدة.

ويأتي ذلك في ضوء نص المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين خلال تلك المهلة، مع إعادة المشروع إلى البرلمان مصحوبًا بملاحظاته، وفي حال أصر البرلمان على تمريره، يجب موافقة ثلثي أعضائه ليُصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض.

وقد أحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية، ما يعني أن حسم مصيره سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإصداره رسميًا، أو بإعادته للمجلس مع ملاحظات من مؤسسة الرئاسة، أو بمرور المهلة دون رد، ليصبح قانونًا نافذًا.

ويُذكر أن القانون أثار جدلًا واسعًا منذ طرحه، حيث يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر آليات محددة لإنهاء عقود الإيجار السكني القديم تدريجيًا، مع توفير ضمانات اجتماعية ومعيشية للفئات الأولى بالرعاية.

وفي حال صدور القانون، سيبدأ تطبيقه وفق جدول زمني محدد في مواده، على أن تتولى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لتفاصيل التنفيذ، من حيث القيمة الإيجارية، وآليات الإخلاء التدريجي، ومصير الوحدات المغلقة.

وتبقى الأنظار معلقة نحو قرار الرئيس، حيث سيكون موقف الرئيس هو الفصل النهائي في مصير واحد من أكثر القوانين جدلًا وتأثيرًا على الحياة اليومية للمصريين، خاصة في ظل ارتباطه بملايين العقود القديمة التي ما زالت سارية منذ عقود.

وتشمل زيادة الإيجار القديم في الآتي:

250 جنيها زيادة فورية لجميع الشرائح

زيادة 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة

زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة

زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها للمناطق الاقتصادية

دفع الفروقات بعد تحديد وتقسيم الشرائح

15% زيادة سنوية