تكشف المملكة ملامح ميزانيتها للعام 2026 بأرقام تعكس صلابة اقتصادها؛ إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، فيما يُنتظر أن تبلغ الإيرادات 1,147 مليار ريال مقابل نفقات تقارب 1,313 مليار ريال، مع عجز مقدر عند 3.3% من الناتج المحلي. هذه الأرقام تضع المملكة على مسار استدامة مالية متوازنة، بعد أن حققت خفضا لمعدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، واستقرارا للتضخم عند حدود 2.3%، لتدخل المرحلة الثالثة من رؤية 2030 بقدرة أعلى على مواجهة التحديات العالمية وتسريع وتيرة النمو.

أكد التقرير التمهيدي الصادر عن وزارة المالية أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة من خلال تطبيق إصلاحات شاملة أسهمت في رفع قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية. وقد انعكس ذلك على أداء المؤشرات الاقتصادية، خصوصا مع التحول الهيكلي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 وتحسن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.

تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4.4% في 2025، مدعوما بزيادة الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، مع استمرار مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي. كما أبرز التقرير نجاح الإصلاحات في سوق العمل، بعد أن سجل معدل البطالة بين السعوديين 6.8% في الربع الثاني من 2025، محققا مستهدف رؤية 2030.

كما أشار الموجز إلى استقرار معدل التضخم عند 2.3% للعام ذاته، بفضل السياسات المالية الاستباقية، مؤكدا أن المستويات الحالية للتضخم تظل مقبولة مقارنة بالمتوسط العالمي.

تتجه التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوما بالنمو في الأنشطة غير النفطية. وفي ما يتعلق بالإيرادات، توقعت الوزارة أن تبلغ نحو 1,147 مليار ريال، وصولا إلى 1,294 مليار ريال بحلول 2028.

أما النفقات فيُتوقع أن تبلغ 1,313 مليار ريال في 2026، وصولا إلى 1,419 مليار ريال في 2028، ضمن خطط التوسع في المشاريع والبرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقابل، قدرت الحكومة أن تسجل ميزانية 2026 عجزا نسبته 3.3% من الناتج المحلي، مع توقع تراجع مستويات العجز تدريجيا على المدى المتوسط، نتيجة تبني سياسات إنفاق توسعية استراتيجية لدعم المشاريع التنموية.

يؤكد الموجز أن عام 2026 يمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، وهي مرحلة تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوسيع فرص النمو، مع تسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز العام 2030.

أوضحت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل الاعتماد على أدوات التمويل المحلية والدولية، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل لتمويل مشاريع البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 والمدى المتوسط.

كما شدد الموجز على أن الميزانية تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، بما يضمن القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية الطارئة، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.