حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي تحمل رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، طعنًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، إلى جانب تعويض مادي وأدبي.

وطالبت الدعوى بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.