كتلة العمل الاسلامي تقدم مقترحا رسميا باصدار قانون عفو عام - نص المقترح #عاجل

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الاثنين، تقدّمها بمشروع قانون عفو عام.

وقالت الكتلة في الأسباب الموجبة للقانون إن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية.

وأضافت الكتلة أن العفو العام يعتبر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.

ولفتت الكتلة إلى الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع.

وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزءا من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .

وتاليا نصّ القانون المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع

اقتراح مشروع قانون

العفو العام

استنادا لأحكام المادة ( ٩٥ ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ٧٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين أدناه كتلة جبهة العمل الإسلامي نقترح إجراء مشروع قانون العفو العام ويسمى هذا القانون قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة للقانون :

١- يعتبر العفو العام انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية

٢ـ يوفر العفو العام فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح

٣- كما أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع .

٤- كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام .

٥- العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .

٦- نظرا لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .

٧- مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة .

وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة

(٣٩ ) من الدستور.

نصوص مشروع القانون :

١- تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

٢- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية .

٣- يشمل الإعفاء كل القضايا الواردة في المادة (١)التي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .

٤- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها .

٥- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

٦- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .

٧- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتفضلوا بقبول الاحترام

١ـ المحامي النائب صالح عبد الكريم العرموطي