قال النائب احمد الهميسات رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية اليوم الثلاثاء، إنه وبعد اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء جعفر حسان للتباحث حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما رافق ذلك من جدول واسع في الأيام الماضية.

وأكد الهميسات في البداية على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستمرار الحوار والتنسيق بما يدعم فعالية العمل الوطني المشترك ويسهم في التعامل مع القضايا المطروحة بمسؤوليه تامة.

وبين خلال الاجتماع أن ما يهم النواب هو مصلحة المشتركين والمحافظة على حقوقهم في المدى القريب والبعيد مع مراعاه استدامه أموال الضمان الاجتماعي وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على متانة النظام التأميني.

وأشار إلى أنه وبعد تبادل وجهات النظر تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اجراء تعديلات موسعة على مسودة مشروع القانون فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وانه سيكون كل من امضى (200) اشتراكا لن يطبق عليه القانون الحالي، كما سيكون هناك دراسة معمقة لتقاعد الشيخوخة.

وأكد على أنه وبالرغم من إجراء الحكومة تعديلات كثيرة على مسودة القانون، فان القانون عندما يأتي الى مجلس النواب سنقوم بإجراء تعديلات إضافية وجوهرية أخرى تكون في مصلحة المشتركين وصندوق الضمان على حد سواء.

إلى ذلك، التقى رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لبحث مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

خلال اللقاء طرحت الكتلة موقفها من المسودة الحالية لمشروع القانون، مبينة انها بصيغتها المطروحة لا تحظى بقبول الكتلة، نظرا لما تتضمنه من تعديلات تمس عددا من الجوانب الجوهرية المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات ونسب الخصم.

حيث عرضت الكتلة مجموعة من أبرز المواد والتعديلات المطروحة في المشروع، ومن الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصون الحقوق التأمينية للمشتركين.

من جانبه، أبدى دولة رئيس الوزراء انفتاحاً واضحاً على المقترحات التي تم عرضها من قبل الكتلة، مؤكداً أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات بعناية ضمن إطارها الوزاري، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل ارساله لمجلس النواب.

وأكد الخشمان والعماوي أن الكتلة ركزت في اقتراحاتها على القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم المرافقة له، مشدداً على أهمية دراسة الأثر التراكمي لهذه التعديلات بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأكدت الكتلة في ختام اللقاء حرصها على استمرار الحوار والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، للوصول إلى قانون متوازن يعزز قوة مؤسسة الضمان ويحافظ على مصالح المواطنين وثقتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية.