يواجه رئيس الحكومة اليمنية الجديد سالم بن بريك تحديات كبيرة في سبيل حل العديد من الملفات الشائكة في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء السبت، قرارا قضى بتعيين سالم بن بريك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بعد ساعات من إعلان أحمد عوض بن مبارك استقالته من قيادة الحكومة.

وبرر بن مبارك استقالته بالقول : 'واجهت الكثير من الصعاب والتحديات، أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق'.

ويواجه بن بريك تحديات جمة، ولعل أبرزها معالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات العامة في البلاد.

كارثة انهيار العملة

يأتي تعيين بن بريك في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية باليمن، حيث شهدت العملة المحلية انهيارا غير مسبوق فاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون الفقر والبطالة.

ويعد حل أزمة انهيار العملة أهم أبرز الملفات التي تواجه بن بريك، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين جراء تدهور الريال اليمني وارتفاع الأسعار بشكل قياسي في البلد الفقير.

وخلال الأيام الماضية، بلغ سعر الدولار نحو 2600 ريال يمني، لأول مرة في تاريخ العملة المحلية، إذ كان سعر الدولار يساوي 215 ريالا أثناء اشتعال الحرب مطلع العام 2015.

كما بلغ سعر الريال السعودي قرابة 680 ريالا يمنيا، بعد أن كان سعره نحو 60 ريالا قبيل اشتعال الحرب.

واللافت أن الريال اليمني تراجع بنسبة أكثر من مائة بالمئة منذ تشكيل مجلس القياده الرئاسي في أبريل /نيسان 2025، إذ كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال.

ولا يبدو أن الملف سيتم حله أو التخفيف من وطأته دون دعم مالي كبير من التحالف العربي بقيادة السعودية أو إعادة تصدير النفط وتحسين الموارد المالية.

معالجة انهيار الخدمات

يعد ملف إصلاح الخدمات أو تحسينها خصوصا التيار الكهربائي والمياه من أبرز الملفات التي يطالب بها اليمنيون في مختلف محافظات البلاد.

وسبق أن شهدت مدن يمنية جنوبي البلاد عدة احتجاجات شعبية غاضبة جراء استمرار تدهور الخدمات بينها التيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف بالمناطق الحارة.

ولا يقتصر الأمر على مدينة عدن، بل مختلف مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي تعاني الكثير من الأوجاع جراء استمرار تدهور الخدمات، دون أفق واضح بشأن مدى إمكانية حلها.

وهذا الملف حله مرهون أيضا بالحصول على موارد مالية مستمرة ومستقرة، فضلا عن إسناد ودعم مالي دولي وكذلك إرادة داخلية مصحوبة بمحاربة الفساد وانقسام السلطات.