دقت نقابة المحامين ناقوس الخطر بشان التدفق الكبير لاعداد الطلبة نحو تخصصات القانون والعلوم الشرعية معتبرة ان الارقام الحالية تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار سوق العمل المهني في المستقبل القريب. كشفت النقابة ان نتائج الثانوية العامة اظهرت نجاح قرابة 25 الف طالب وطالبة ضمن هذا المسار وهو رقم ضخم يفوق بكثير القدرة الاستيعابية الفعلية لكليات الحقوق والقطاعات القانونية. وبينت النقابة في مخاطبات رسمية ان هذه الاعداد تمثل نحو 30 بالمئة من اجمالي المتقدمين للامتحانات مما يعكس خللا في التوجيه الاكاديمي والمهني. واكدت ان استمرار هذا التوجه دون تدخل عاجل سيؤدي حتما الى حالة من التشبع المفرط في مهنة المحاماة مما يضع مستقبل الاف الخريجين امام تحديات اقتصادية ومهنية صعبة.واوضحت النقابة ان غياب التنسيق المسبق معها حول سياسات القبول الجامعي يعد فجوة تنظيمية يجب معالجتها بشكل فوري. وشددت على ضرورة اشراك الجهات المهنية في رسم استراتيجيات التعليم العالي لضمان المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق الحقيقية.تحديات تنظيم المهنة وقيود التدريب القانونيواشارت النقابة الى وجود ضوابط صارمة تحكم تسجيل المحامين المتدربين تفرضها طبيعة المهنة وقوانينها الناظمة. وذكرت ان العملية لا تقتصر على التخرج فقط بل ترتبط بقدرة المكاتب على استيعاب المتدربين ووجود استاذ مشرف يمارس المهنة منذ سنوات طويلة.واضافت ان معهد تدريب المحامين يواجه ضغوطا تشغيلية بسبب هذه الاعداد المتزايدة التي تفوق طاقته الاستيعابية المعتادة. واكدت ان هذه القيود وضعت لحماية جودة الممارسة المهنية والحفاظ على معاييرها العالية التي تضمن حقوق الموكلين وسلامة الاجراءات القانونية.وختمت النقابة بدعوة الجهات المعنية الى فتح قنوات حوار حقيقية لاعادة النظر في سياسات القبول الجامعي. وشددت على اهمية توجيه الطلبة نحو تخصصات اكثر طلبا في السوق لضمان مستقبل مهني مستقر للشباب وتجنب هدر الطاقات البشرية في مسارات تعاني من تكدس واضح.