عمان - السوسنة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تعديلات واسعة على قانوني البلديات، من المتوقع عرضها قريبًا على مجلس النواب، وسط جدل متصاعد حول أبرز بنودها التي تتعلق بتعيين رؤساء البلديات الكبرى. وتشير المقترحات الأولية إلى احتمال استبدال طريقة انتخاب رؤساء البلديات الكبرى بالتعيين المباشر من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة المؤهل العلمي والخبرة الإدارية، وإعطاء أولوية لحملة الشهادات العليا. في المقابل، يظل انتخاب أعضاء المجالس البلدية من صلاحيات المواطنين، مع إمكانية منح أعضاء المجالس سلطة انتخاب رئيس البلدية في بعض الحالات.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن هذه التعديلات، موضحًا أن الوزارة تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية وتعمل حاليًا على مراجعة شاملة لتشريعات الإدارة المحلية. وأضاف أن الدراسة تشمل كافة السيناريوهات والمقترحات في إطار مؤسسي، مشيرًا إلى أنه في حال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وعلى الرغم من نفي العدوان صدور أي قرار رسمي حتى الآن، تتصاعد المناقشات الحكومية والمجتمعية حول فاعلية النظام الحالي للبلديات، خاصة بعد ملاحظات متكررة حول أداء بعض رؤساء البلديات المنتخبين، الذين يتهمون أحيانًا بتقديم خدمات مناطقية ضيقة تتعلق بقاعدتهم الانتخابية، أو بالتهاون في تطبيق الأنظمة نتيجة شعورهم بـ'الحصانة الشعبية'. ويشير مراقبون إلى أن بعض المجالس البلدية الحالية تعاني من ضعف الكفاءة والخبرة، حيث يفتقر بعض الأعضاء إلى الحد الأدنى من المعرفة القانونية والإدارية والمالية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعيين رؤساء البلديات الكبرى قد يقوض مبدأ التمثيل الشعبي والمساءلة، ويعيد إنتاج المركزية بشكل جديد، مطالبين بدعم المجالس البلدية عبر تعزيز المشاركة وتوفير التدريب والدعم الفني بدلاً من تقليص دورها.

وفي حال إقرار التعديلات، توقعت المصادر حل المجالس البلدية الحالية بنهاية العام الجاري، وتكليف لجان مؤقتة بإدارة البلديات حتى إجراء الانتخابات المقبلة، والتي قد تُجرى في سبتمبر 2026، أو الإبقاء على المجالس المنتخبة حتى نهاية مدتها القانونية . 

الرأي