طالبت السلطة المحلية بمحافظة المهرة بضرورة إبقاء ميناء نشطون مفتوحًا أمام الحركة التجارية والاقتصادية؛ بوصفه منفذًا رسميًا وقانونيًا يخدم المحافظة والوطن عمومًا، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة، اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر.

وأكد الاجتماع على رفع مخرجاته رسميًا إلى الحكومة المركزية ووزارتي المالية والإدارة المحلية، لتكون أساسًا للحوار والتفاهم حول آلية عادلة وواقعية لإدارة الموارد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على استقرار محافظة المهرة وتنميتها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل العمل المؤسسي، وتنمية الإيرادات في جميع الوحدات والمكاتب التنفيذية.

كما أكد الحاضرون ضرورة أن تكون الإصلاحات الاقتصادية للحكومة عادلة ومتوازنة تراعي خصوصية محافظة المهرة، وبما يضمن استقرار الموارد وتنميتها، وتعزيز الاستقلال المالي النسبي للمحافظة، وتشجيع الاستثمار فيها.

وجددوا وقوفهم التام إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة، ودعم جهودها في إدارة شؤون المحافظة والحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.