السوسنة - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، الأربعاء، إن لا تقديرات حاليًا لقيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيرًا إلى أن لجنة الحل ما تزال تواصل عملها لحصر وتحديد هذه الأموال.

وأوضح الضمور أن جميع موجودات الجمعية المنحلة، سواء منقولة أو غير منقولة، ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة، وهو صندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري ويُعنى بدعم الجمعيات الخيرية في الأردن.

وكانت لجنة حل الجمعية قد دعت جميع الأشخاص الذين بحوزتهم ممتلكات تعود للجمعية، أو مُسجلة بأسمائهم، أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعتها في مقر الوزارة في عمّان خلال شهر من تاريخ الإعلان، مصطحبين الوثائق اللازمة لتسوية الأوضاع، تحت طائلة المسؤولية.

ويستند هذا الإجراء إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10 شباط 2020، الذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعدّ منحلة حكماً اعتبارًا من 16 حزيران 1953، وكذلك إلى المادة 11/ب من النظام رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.

أقرأ أيضًا: