#سواليف

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلادش همايون كبير، الثلاثاء، أن بلاده تبحث الانضمام إلى 'اتفاقية مكة' للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا وباكستان.

ونقلت وكالة 'رويترز' تصريحات صحفية للوزير البنغالي، أنه 'إذا كان هناك ترتيب أمني بين دول إسلامية في الشرق الأوسط، فليس غريبا أن نفكر في المشاركة، وننظر إلى هذا الأمر بإيجابية'.

وتابع: 'إنهم يدعون قيادة بنغلادش، ولا سيما رئيس الوزراء طارق رحمن، للحضور والمشاركة'، فيما ذكر مصدر في وزارة الخارجية في بنغلادش لرويترز، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام، أن 'السعودية داعت داكا للانضمام إلى الاتفاقية'، لكنه لم يوضح موعد الدعوة.

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان على اتفاقية الدفاع المشترك، التي صيغت على غرار مبدأ الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مكة خلال الشهر الجاري.

وتعهدت هذه الدول بأن أي هجوم مسلح على إحداها سيعد هجوما على الجميع، تزامنا مع تصاعد التوتر في الصراع الإقليمي الذي دفع إيران إلى إطلاق صواريخ عبر أنحاء الشرق الأوسط.

ولم تعلق سفارات السعودية وتركيا وباكستان في بنغلادش بعد، على طلبات للتعليق على ما قاله الوزير.

وقال المحلل في الشؤون الجيوسياسية كولول كيبريا لـ'رويترز' إن 'الانضمام الرسمي إلى الاتفاقية قد يعقد علاقات بنغلادش ليس فقط مع الهند، بل أيضا مع الصين وإيران واليابان والكويت وعمان وقطر وروسيا والإمارات والولايات المتحدة.

وتابع: 'لن تنقطع هذه العلاقات تلقائيا، لكن بمجرد انضمام بنغلادش إلى تحالف عسكري، سيصبح من الصعب جدا تجنب السؤال عن الجانب الذي تقف فيه بنغلادش'.

وتأتي الدعوة في وقت حساس تشهده العلاقات بين بنغلادش والهند، في ظل حكومة رحمن التي مضى على تشكيلها ستة أشهر، رغم جهود الجانبين للحفاظ على علاقات ودية.

وقال المتحدث باسم رحمن هذا الشهر إن 'رئيس الوزراء لم يحسم بعد ما إذا كان سيزور الهند'، بينما تنتظر داكا رد نيودلهي على طلبها تسليم الشيخة حسينة.

ودعت بنغلادش في وقت سابق إلى توفير 'ظروف مواتية' لمثل هذه الزيارة، بعد أن تحدثت الشيخة حسينة إلى صحفيين في نيودلهي هذا الشهر، وهي خطوة انتقدتها داكا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية تعليقا على اتفاقية مكة إن 'بلاده تتابع عن كثب التطورات في غرب آسيا'، وأوضح محللون أن نيودلهي من غير المرجح أن ترحب بانضمام بنغلادش إلى تحالف أمني يضم خصمها اللدود باكستان، لكن داكا ستحتاج في نهاية المطاف إلى تقييم التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية الأوسع لمثل هذه الخطوة، وفق 'رويترز'.