كشفت وزارة البيئة عن تحركات مكثفة لتعزيز التعاون المشترك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف الارتقاء بالواقع البيئي في المدينة الساحلية. ويهدف هذا التوجه الجديد الى تفعيل برامج الادارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن الحفاظ على خصوصية العقبة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة في المنطقة. واكد وزير البيئة خلال لقائه رئيس سلطة العقبة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لضمان تكامل الادوار في تنفيذ المشاريع البيئية النوعية. واضاف الوزير ان تبادل الخبرات بين الجانبين يمثل حجر الزاوية في انجاح الخطط المستقبلية التي تركز على حماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية. وبين ان التنسيق المستمر يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الاخضر وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في مختلف القطاعات. وشدد الطرفان على اهمية مواصلة العمل الميداني المشترك لضمان تطبيق اعلى معايير السلامة والادارة البيئية الرشيدة.خطوات عملية لدعم الاقتصاد الدائري وحماية البيئة البحريةواطلع وزير البيئة خلال جولة ميدانية على مراكز الاقتصاد الدائري في العقبة حيث استعرض اليات تدوير النفايات وادارتها بطرق تقنية حديثة لتعزيز كفاءة الموارد. واظهرت الجولة حجم الجهود المبذولة في مركز الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وتحويلها الى موارد مفيدة تخدم التنمية المحلية. واوضح ان هذه المبادرات تعد نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة.وتضمنت الجولة زيارة تفقدية لمحمية العقبة البحرية للوقوف على برامج حماية الانظمة البيئية الفريدة والحفاظ على الموائل الطبيعية البحرية. واكد الوزير ان حماية التنوع الحيوي البحري يمثل اولوية قصوى لضمان استدامة الموارد للاجيال القادمة. واختتم اللقاء بتجديد الالتزام بتطوير مشاريع بيئية طموحة تواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة في المدينة.