#سواليف

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إحراز تقدم في ملف ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكدة إعداد مئات الملفات القانونية الخاصة بمطلوبين يقيمون خارج العراق، بينهم أشخاص في الأردن، إلى جانب متابعة أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.

وقالت الهيئة إنها أنجزت ملفات استرداد تخص 954 متهماً يقيمون خارج العراق، في إطار الجهود الرامية إلى ملاحقة المطلوبين واستعادتهم عبر القنوات القانونية، كما أعدت 262 ملفاً للمساعدة القانونية المتبادلة يتعلق بأموال عراقية يُعتقد أنها هُرّبت إلى دول أخرى، بهدف تعقبها واستردادها بالتنسيق مع السلطات القضائية والدول المعنية.

في المقابل، أكدت مصادر أردنية أن المملكة لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي من السلطات العراقية لتسليم أشخاص مطلوبين على خلفية قضايا الفساد، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتم وفق الأطر القضائية والاتفاقيات الدولية النافذة، بعيداً عن التداولات الإعلامية.

وأضافت المصادر أن أي طلب قد يرد مستقبلاً سيخضع للدراسة من قبل الجهات القضائية المختصة، بما يتوافق مع الدستور الأردني والاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.

وأوضحت أن تقديم طلب تسليم لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، إذ يشترط أن يكون مدعوماً بمذكرات توقيف أو أحكام قضائية نافذة، وأن تتوافر شروط قانونية عدة، أبرزها أن يكون الفعل المنسوب إلى المطلوب مجرماً في كل من الأردن والعراق، إضافة إلى خضوع الطلب لرقابة المحاكم المختصة.

وأكدت المصادر أن دور الشرطة الدولية (الإنتربول) يقتصر على تعميم النشرات والتنسيق بشأن التوقيف المؤقت عند الحاجة، فيما يبقى قرار التسليم من اختصاص القضاء في الدولة المطلوب منها التنفيذ.

ويشمل التعاون القضائي بين الأردن والعراق، إلى جانب تسليم المطلوبين، تبادل المعلومات والإنابات القضائية وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والاختلاس وغسل الأموال، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات العربية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.