رم - من المتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، حكمها في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وفق محامي عائلات شهداء الهجوم، عامر هلسه.

وقال هلسه في تصريحات لـه ، إن محكمة أمن الدولة أنهت الأربعاء الماضي، جلستها الثالثة للنظر في القضية، المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص.

وأوضح هلسه أن صدور قرار المحكمة الأحد 15 تشرين الثاني، مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات الواردة فيه، مشيرا إلى أن القرار سيكون قابلا للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وأضاف أن الجلسة الثالثة عُقدت بهدوء وسلاسة، قبل رفع القضية للتدقيق وإصدار القرار، معربا عن ثقته بالجهاز القضائي وبصدور قرار يتناسب مع التهم المسندة في القضية.

وأوضح أن المحكمة استمعت خلال الجلسة السابقة إلى مجموعة من شهود النيابة العامة، من بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا ضبط إفادات المتهمين، وجرى الاستماع إلى مناقشاتهم بشأن تلك الضبوط، فيما قدم المدعي العام مرافعته في القضية.

وأشار إلى أن وكلاء الدفاع طلبوا إمهالهم لتقديم مرافعاتهم، قبل أن يقدموا المرافعات التي أعدوها خلال الجلسة ذاتها، لترفع القضية بعد ذلك لإصدار القرار.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، أكد هلسه أن النصوص القانونية السارية بموجب قانون منع الإرهاب هي التي تطبق على القضية، موضحا أنها لم تتغير حتى الآن، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تطبيق تعديلات جديدة على العقوبات المتعلقة بالتهم المسندة إلى المتهمين الخمسة.

ولفت إلى أن أي تعديلات تشريعية تتطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ودراسته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وصولا إلى توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وأكد هلسه أن العقوبات في القضية تخضع للنصوص القانونية المعمول بها حاليا، مشددا على عدم استباق قرار المحكمة بشأن طبيعة الحكم والعقوبات التي ستصدر، ومعربا عن ثقته بقضاة محكمة أمن الدولة وجديتهم واجتهادهم القانوني.

المملكة