السوسنة - في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول مستقبل الاقتصاد الأردني، أطلق مركز الحياة- راصد، بالشراكة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس سلسلة جولاتٍ ميدانية في محافظات المملكة، لمناقشة مضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، والاستماع مباشرةً إلى آراء المواطنين والفاعلين المحليين حول أولويات التنمية الاقتصادية.

وفي محافظة الكرك، احتضنت إحدى القاعات العامة جلسةً حوارية جمعت ممثلين عن المجتمع المحلي، وقطاع الأعمال، ومؤسسات رسمية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث حضر اللقاء كلٌّ من النائب خالد أبو حسان، والنائب إبراهيم الطراونة، والنائب محمد كتاو، والنائب محمد عبد الله البستنجي، والنائب فتحي البوات، والنائب سالم أبو دوله، والنائب موسى الوحش، في تأكيدٍ واضح على اهتمام السلطة التشريعية بمتابعة احتياجات المحافظات ودعم مسار التحديث الاقتصادي ميدانيًا.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسّعًا حول المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي، ومدى مواءمتها لواقع المحافظة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث ركز المشاركون على تقديم مقترحات عملية من شأنها تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع وضمان انعكاسها المباشر على مستوى التشغيل وتحسين الخدمات.

وفي ختام اللقاء، قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حزمة من التوصيات التنموية، كان أبرزها العمل على تطوير البنية التحتية في محافظة الكرك، وإدراج المحافظة على الخارطة السياحية الوطنية من خلال إنشاء وتطوير مسار سياحي متكامل يبرز مقوماتها التاريخية والطبيعية، إضافة إلى تطوير ورفع قدرات مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية، بما يمكنها من استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والمشاريع الإنتاجية، ويوفر فرص عمل جديدة تسهم في رفع معدلات التشغيل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن هذه الجولات تأتي ضمن الدور الرقابي والتشريعي للجنة، مشددًا على ضرورة أن يكون البرنامج التنفيذي نابعًا من الواقع المحلي ويعكس الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وأن الاستماع المباشر للفاعلين في المحافظات يشكل أساسًا لضمان عدالة توزيع المشاريع وتعظيم أثرها التنموي.

من جهته، أوضح مدير عام مركز الحياة- راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن هذه اللقاءات تمثل نقاشًا وطنيًا جوهريًا حول مستقبل الاقتصاد الأردني، قائمًا على الشراكة بين مجلس النواب والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل رؤية التحديث الاقتصادي إلى برنامج عملي يستند إلى أولويات المحافظات ويعزز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.

وأشار بني عامر إلى أن مخرجات هذه الجلسات ستسهم في تعزيز التكامل بين مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، بما يدعم تحقيق تنمية مستدامة وأكثر شمولًا في مختلف مناطق المملكة.